لأنه لابد من احترام كل أنواع العمل وتقديره كان لابد من أن يتم إعطاء العامل المصري داخل كل القطاعات الخاصة قدره وأن يتم تقدير عمله ولهذا السبب وعد الرئيس السيسي الكثير من العمل بزيادة في مُرتباتهم وألزم الشركات بأن يكون الحد الأدنى لأجر أي عامل داخلها 2400 جنيهاً مصرياً .. وعندما تم اتخاذ هذا القرار اكتشفت الحكومة بان هناك شركات ومن فترة طويلة كانت تقوم بتنفيذ هذا القرار وتطبيقه وأنها بالفعل تُعطي لعمالها أكثر من ذلك وأما عن شركات أُخرى فهي تقل عن الحد الأدنى للأجور وتم إلزامها بالتطبيق ولكن بعض القطاعات قالت أنها مُتعثرة في الفترة الحالية ولن يكون بإمكانها تطبيق مثل هذا القرار وخصوصاً أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على اقتصادها كما أنها طالبت الحكومة بأن تُمهلها وتعطيها فترة من الوقت لتعود كما كانت وبعدها تقوم بالتطبيق فوراً.
وبالفعل وافقت الحكومة على هذه المهلة لخمسة قطاعات بعد أن تاكدت أن ميزانية هذه القطاعات لا تسمع بالفعل ومن أهمهم قطاع الملابس الجاهزة أو المنسوجات وخصوصاً التي تقوم بالتصدير لخارج مصر، وقطاع السياحة ولكن هذا لا ينطبق على كل الشركات الموجودة فيه فيوجد بعض الشركات التي ستقوم بالتطبيق، كذلك المدارس الخاصة، وشركات الاوراق المالية ومحلات التجزئة.
وأما عن المؤسسات والقطاعات الأُخرى التي ستقوم بتطبيق القرار فمن المؤكد أنها ستقوم بالتطبيق في نهاية هذا الشهر يناير 2022.