يوجد أزمة حقيقية بين المالك والمُستأجر في قانون الإيجار القديم.. فمن المدهش ان يمتلك شخص عقار ويكون بملايين الجنيهات ويكون له كل الحق فيه ولكن المُستأجر يأخذه بقانون الإيجار القديم ويُعطيه في المقابل جنيهات مُعدودة والرئيس عبد الفتاح السيسي أقر بنفسه بأن هذا القانون غير عادي لأن المالك أحياناً لا يكون له مسكن أو أولاده يبحثون عن مسكن للزواج أو غيره ويقومون بالتأجير في الخارج بآلاف الجنيهات في حين أن المُستأجر يسكن منزله ولا يدفع له سوى جنيهات معدودة.
وهذا ما شجع الحكومة على التعديل في مثل هذا القانون لتكون العلاقة بين المالك والمُستأجر متوازنة ولكن في الحقيقة وقت التعديل على القانون وجد المسؤولين أن هذه الأزمة لن يتم حلها فوراً وبسرعة وستحتاج لسنوات ليتم تنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر.
في هذه السنوات يكون من حق المالك أن يرفع الإيجار على المُستأجر بقيمة 15 بالمئة وكل سنة تزيد المبلغ على المالك 15 بالمئة بشكل دوري، أما عن الإخلاء فلو اكتشف المالك أن شقته يتم تأجيرها من الباطن فوقتها يُمكنه فوراً أن يفسخ العقد مع المُستأجر.. وأيضاً سيكون من حق المالك طرد المُستاجر في حالة عدم دفع الإيجر وكل ما يخص الإيجار من مُلحقات مثل أُجرة البواب أو فاتورة المياه أو فاتورة نور السلم أو أي فاتورة عليه دفعها وهنا لابد من فسخ العقد أو سداد هذه المصروفات وأتعاب المحاماة أمام المحكمة.