كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس عماد سعد حمودة ، عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تأثير فيروس كورونا المستجد ، بدلاً من مشروع القانون السابق الذي حصل على بعض اللوائح الحكومية بشأن إيجار المباني من قبل الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين ،وأوضح أنه تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ ، مشيرا إلى أنها استندت إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وتابع: “الغرض منها التخفيف من فيروس كورونا المستجد .
نص تعديلات قانون الإيجار القديم .
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس عماد سعد حمودة ، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أن جائحة فيروس كورونا كان له تأثير كبير على المواطنين والاقتصادات في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي من الضروري سن تشريعات لتخفيف العبء الاقتصادي وإرساء قواعد العدالة،و تنظيم معاملات الأشخاص الاعتباريين في الأماكن المخصصة بخلاف الأماكن السكنية ،وقال عماد حمودة: إن هذا التشريع سيكون الأول في حزمة تشريعات تخفف العبء عن كاهل المواطنين في هذا الصدد ،وأعلن طارق شكري ، نائب رئيس اللجنة ، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكداً أن القانون يعتمد فقط على آليات المؤسسات القانونية ،كما وافق أمين اللجنة أمين مسعود على مشروع القانون من حيث المبدأ ، مؤكدا أنه يحدد مبدأ المحكمة الدستورية العليا وإجراء بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم .
كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس عماد سعد حمودة ، عن تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تأثير فيروس كورونا المستجد ، ليحل محل مشروع القانون السابق الذي تسلمته الحكومة بشأن الأشخاص الاعتباريين، تأجير المباني دون سبب ،وأوضح حمودة أنه تمت الموافقة علي هذه التعديلات من حيث المبدأ ، مشيرا إلى أنها استندت إلى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .