قام قانون العمل الجديد بتحديد ضوابط صرف أجور الموظفين والعاملين، فقد صرحت المادة 85 من القانون بأن الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل ينتج عنها حصوله على العملة المتداولة في أحد أيام العمل وفي المكانة أو قد تكون لدى حساب العامل البنكي، ثم صرحت عن ضوابط الأجور المتوافرة في قانون العمل والتي يتم العمل بها.
ضوابط الأجور في قانون العمل الجديد
قام قانون العمل الجديد بتحديد ضوابط صرف الأجور للعامل والتي تم سردها في المادة 85 من القانون، وهذه الضوابط جاءت كالتالي:
- العمال والموظفون المعينون براتب شهري أجورهم سيحصلون عليها مرة واحدة شهريًا على الأقل.
- في حال كان الأجر بالعمولة أو بالإنتاج، واحتاج العمل فترة تتجاوز الأسبوعين، ينبغي حصول الموظف أو العامل على دفعة تحت الحساب كل أسبوع بحيث تتناسب مع ما أتم من عمل، بحيث يحصل على ما تبقى من الأجر أثناء الأسبوع التالي من أجل تسليم ما تم تكليفه به.
- وبالنسبة للحالات الأخرى التي لم يتم ذكرها في البندين السابقين، فإن أجور العمال يتم الحصول عليها مرة واحدة فقط كل أسبوع كحد أقصى ما لم يتم الاتفاق على أي من الأمور الأخرى.
- في حال انتهت علاقة العمل للعامل لأي سبب من الأسباب، فيتم حصول العامل على الأر كامل، وكافة المبالغ الأخرى المستحقة له خلال فترة لا تزيد عن 7 أيام من انتهاء تاريخ مطالبة الموظف أو العامل بتلك المستحقات.
وفي كافة الأحوال، ينبغي ألا يقل العامل على ما يحصل عليه كحد أدنى للأجر، كما يجب احتجاز راتب العامل أو على الأقل جزء منه من دون أي سد قانوني.
مشروع قانون العمل الجديد
يجب الإشارة بأن مشروع القانون الجديد يتم تطبيقه على العاملين العاملين بالقطاع الخاص، ويعد الأجر المكتوب في عقد العمل يمتاز بأهمية قصوى، فهذا العقد يختلف عن غيره من العقود الأخرى، كما أنه يعتبر الالتزام الأساسي الملقي على عاتق المسؤول عن العمل إلى جانب ما هو متمثل عند العامل من أهمية تحديدًا عندما يكون هذا العمل هو المورد الأساسي والرئيس لرزق العمل.