يعاني العديد من الموظفين وخاصة العاملين في القطاع الخاصة من سوء الرواتب التي يتقضاها العامل مقابل عمله، مع زيادة متطلبات وأعباء الحياة اليومية أصبح العمال اليوم في حاجة كبيرة إلى زيادة أجورهم للقدرة على التعايش وتلبية متطلبات الحياة ومواجهة غلاء المعيشة.
لذلك أعلن المجلس القومي للأجور في إجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، برفع قيمة الأجور وتحديد نسبة العلاوة الدورية بقيمة 3% من الأجر التأميني، بما يعادل 70 جنيه كحد أدني، حيث بدأ اليوم رفع قيمة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400جنيهاً، حيث تم تطبيقها على جميه مؤسسات القطاع الخاص بشكل متساوي وفي نفس الوقت بناءً على العام المالي المحاسبي لكل مؤسسة.
كما أكد المجلس القومي للأجور أن رفع الحد الأدني للعاملين إجباري لجميع مؤسسات القطاع الخاص بدءاً من يناير 2022 وتم منح المؤسسات التي تعاني من ضغوطات ومشاكل مالية التي فرضت عليها بسبب جائحة كورونا مساحة من المرونة والتيسير من خلال تقديمها بطلبات للمجلس القومي للأجور بأن تحصل على إستثناءات من تطبيق الحد الأدني للأجور لحين تحسين ظروفها الإقتصادية وقد تم تقديم 3090 طلباً فردياً للمجلس و 2855 طلباً من 22 قطاع أثناء فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من شهر يوليو الماضي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي وسوف يتم منح تلك المنشآت فترة سماح لتطبيق الحد الأدني للأجور بسبب ظرف حالتها الإقتصادية حتي نهاية شهر فبراير القادم حتى يتم الدراسة والتحقق من مصداقية تلك الطلبات وهذا بناءً على القرار رقم 57 لسنة 2021