القانون يقف في صف العاملة المصرية بكل الطرق وهذا ما جعل الحكومة تتطرق لحقوق المرأة المصرية في فترة الحمل والرضاعة ويقوم بالتعديل عليها قليلاً فقد قامت بتزويد أجازة ما قبل وبعد الوضع وجعلتها تصل لأربعة شهور متواصلة بعد أن كانت هذه الأجازة تسعين يوماً؛ ولكن من الجدير بالذكر أن المدة ما بعد الوضع لن تزيد عن 45 يوماً وبعدها تكون المرأة مُلزمة بالرجوع لعملها مرة أخرى ولكي تأخذ المرأة أجازتها كاملة فإنه وفقاً للقانون سيتحتم عليها أن تقوم بتقديم شهادة طبية لصاحب العمل تُفيد بالوضع الذي تتوقع أن يحدث الوضع فيه.
ومن الجدير بالذكر أن الأجازة التي ذكرناها هي أجازة مدفوعة الأجر أي أنها ستأخذ فيها مرتبها الشهري كما كانت تأخذه من قبل وبالرغم من أن هذه الأجازة ستكون مُريحة جداً للمرأة إلا أنها لن تستطيع أن تأخذها إلا لثلاثة مرات طوال فترة خدمتها للمؤسسة وعدد مرات أخذ هذه الأجازة زاد في القانون الجديد فبعد أن كان من حق المرأة أخذ هذه الأجازة مرتين فقط في حياتها أصبح من الممكن أن تأخذها لثلاثة مرات طالما قدمت شهادة طبية تُفيد بموعد الولادة المتوقع.
وعدد ساعات العمل من بعد الشهر السادس سيتم تقليلها لساعة كاملة يومياً ولا يكون من حق صاحب العمل أن يطلب منها أية أعمال إضافية أو يقوم بتشغيلها لعدد ساعات إضافية.