اعلنت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف وجود صياغة مناسبة لمشروع قانون،حيث يتم عرضه اولا على الرأي العام ، ومجلس النواب ،، بهدف الوصول الى قانون يرضي كلا الطرفين بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا والمسبب في العشوائيات ،سنعرض عليكم في هذا المقال اخر التطورات الجديدة في ملف قانون الإيجار القديم .
تطورات جديدة في ملف الإيجار القديم
تعتبر أزمة الإيجار القديم من اهم الازمات التي تسعى الدولة الى الى ايجاد حل يرضي كلا الطرفيين بين امالك والمستأجر،سوف تقرر اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، تقوم الدولة بعقد ااجتماعا يوم الثلاثاء القادم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ،ورئيس لجنة الإدارة المحلية ، ورئيس لجنة الإسكان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ . على ان يتم مناقشة ملف الايجار القديم والوصول الى حل وسيط يرضي كلا الطرفين وطرح افكار واراء جديدة مناسبة ومرضية لكلا الطرفين .
وسيكون هدف اجتماع يوم الثلثاء هو فتح أحد أهم القضايا المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة،حيث تعرضت الحكومة لضغوطات كثيرة في الفترة القليلة الماضية بسبب قانون الايجار القديم . حيث تصل شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطالب بسرعة ايجاد حل لهذه المشكلة،