صدر صباح اليوم الإثنين قرارا رئاسيا من قبل الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بفصل عدد ثلاثة موظفين برتبة (معاون) في النيابة العامة، وجاء الأمر بغير الطريق التأديبي المعتاد، وتم صدور القرار وفقاً لقانون 47 لسنة 2022.
في السياق ذاته، كان قد تم طلب تعديل القانون رقم 10 لسنة 1973، الأمر الذي تم بالفعل، فيما يخص قرار الفصل بغير الطريق التأديبي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال دوره الانعقادي الأول.
وفيما يخص تعديل القانون والسبب الخفي وراءه، جاء الأمر من خلال حرص الدولة على المحافظة على الأمن القومي العام، ومكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة لتعزيز ودعم قيم الشفافية والنزاهة، الأمر الذي يصب في مصلحة الدولة والمال العام.
الحالات التي يتم فيها الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين:
يشترط القانون الجديد فصل العامل من عمله بعد سماع أقواله بقرار من رئاسة الجمهورية أو من يفوضه الرئيس بالأمر ، بعد عرض الوزير المختص، مع إخطار العامل بفصله دون المساس بمعاشه أو مكافآته المستحقة.
وتجري أحكام القانون الجديد على كل من يعملون بالجهاز الإداري بالدولة، وهم:
- الوزارات.
- المصالح والأجهزة الحكومية.
- وحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة.
- الأجهزة صاحبة الموازنات الخاصة.
- العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- العاملين بشركات القطاع العام، وشركات
- قطاع الأعمال العام.
متى يتم تطبيق القانون الجديد بقرار الفصل الغير تأديبي؟
- في حال الإخلال بمرافق الدولة العامة أو مصالحها الاقتصادية.
- في حال المساس بالأمن القومي وسلامة البلاد، أو الإدراج على قائمة الإرهابيين.
- في حال فقد الثقة والاعتبار.
- في حال فقد أحد صلاحيات الوظيفة بخلاف الحالة الصحية.