شهدت التأمينات والمعاشات في الفترة الأخيرة تغييرا كبيراً بعد إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد ولائحته التنفيذية، وقد كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن العديد من المزايا التي ضمنها قانون التأمينات والمعاشات، وتتمثل هذه المزايا في زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، على أن يتحمل هذه الزيادة نظام التأمين الاجتماعي وذلك لمعالجة آثار التضخم على المعاشات .
كما ضمن قانون المعاشات الجديد توفير معاش لبعض الفئات من العمالة غير المنتظمة، والتي تسري عليها أحكام هذا القانون، كما حددت الشروط التي يجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك، ومن بعض هذه الفئات الباعة الجائلين، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت، والأشخاص الذين يعملون في الخدمة في المنازل، وكذلك محفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة، كما راعى قانون التأمينات والمعاشات، المرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة .
موقف غير المتزوجات والمطلقات والأرامل
كما أجاز قانون المعاشات الجديد للمرأة غير المتزوجة أن تقوم بصرف مرتبها إضافة إلى معاشها من والدها المتوفى حتى لو كانت موظفة سواء كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، بشرط أن يكون مرتبها من وظيفتها أقل من معاش والدها، وفي هذه الحالة تحصل على الفرق بين المرتبين، وفي حال وفاة الزوج فإن الأرملة الموظفة تستحق معاش زوجها المتوفى إضافة إلى معاش والدها، حيث تقوم بصرف الفرق بينهما إذا كان معاش زوجها أقل من معاش والدها، وإذا كانت الأرملة تستحق معاش زوجها وتم زواجها فإن المعاش ينقطع وفي حالة طلاقها مرة أخرى فلا يعود المعاش مرة أخرى.