قام مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، باستعراض قضية التعدي على الأراضي الزراعية، من بين الملفات التي تم فتحها اليوم، وبحث المجلس في الإجراءات التي يمكن اتخاذها بالفترة المقبلة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، ومن جانبه، كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أن الوزارة قامت بتكثيف المرور الميداني للمحافظات على جميع أنحاء الجمهورية، لمتابعة ما يقوم به المواطنين من تعديات على الرقعة الزراعية واتخاذ اللازم من الإجراءات.
عقوبة التعدي على الرقعة الزراعية
وقامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لتشكيل عدد من اللجان على جميع المستويات “المحافظة والمركز والوحدة المحلية والمركز”، ليتم من خلالها، تنظيم أعمال التصدي للتعديات التي تتم على الأراضي الزراعية، وتوقيع أقصى العقوبات المقررة على القائمين بذلك، فتحديد المسؤولية الواقعة على كل جهة من الجهات من شأنه المساعدة في التصدي للمخالفات التي تقع، واستجابت بالفعل 6 من المحافظات لهذا الأمر، بينما من المنتظر أن تنضم باقي المحافظات على مستوى الجمهورية لتشكيل اللجان.
وأكد وزير الداخلية المصري على الجانب الآخر، على استعداد جميع الجهات الأمنية بالوزارة، للاستجابة للقرارات التي سيتم الإعلان عنها من قبل اللجان المشكلة للتصدي لتلك التعديات، بحيث ستقوم الجهات الأمنية على الفور بتنفيذ القرارات الصادرة، كما أوضح وزير التنمية المحلية، أن إجراء تشكيل اللجان سيساعد بشكل كبير على متابعة التعديات والتصدي لها.
وستلقى التقارير الصادرة عن اللجان المشار إليها، متابعة من رئيس مجلس الوزراء بنفسه، والذي أكد على أن المتعدين على الأراضي الزراعية، سيلقون عقوبات رادعة، من أمثلتها “إزالة جميع التعديات مهما كانت صورها أو أشكلاها وإيقاف الدعم لهؤلاء بجميع صوره”، ومن أمثلة الدعم الذي سيتم إيقافه بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء “الخبز والتموين والأسمدة” وغيرها.