يعتبر موضوع طرد المستأجر من المواضيع التي كثر عنها الحديث وخاصة مؤخرا مع زيادة المشاكل بين المستأجرين والمؤجرين وايضا وجود اختلافات كثيرة في وجهات النظر بينهم لذا اتجة القانون الي وضع معايير تحد من تلك المشاكل وتحقق العدالة حيث اصبحت عقود الايجار تخضع في تنظيمها الي قواعد القانون المدني والذي ينص علي ان العقد شريعة المتعاقدين اي ان البنود الواردة في عقود الاجار هي المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والفاصلة في اي نزاع او مشاكل تحدث بين الطرفين ما لم تكن هذة البنود مخالفة لقواعد النظام العام والاداب ومن ضمن مخالفة بنود العقد التأخر عن سداد الاجرة المستحقة من قبل المستأجر بدون مبرر تقرها المحكمة.
الحالات التي يحق للمؤجر برفع دعوى قضائية للمطالبة فيها بفسخ العقد وطرد المستأجر :
- أن يقوم المستأجر بتأجير الشقة أو التنازل عنها من الباطن بدون إخطار صاحب الشقة .
- حدوث أضرار فى العين المؤجرة بسبب المستأجر.
- استخدام المستأجر للشقة المستأجرة في اعمال مخلة للاداب .
- تغير المستأجر لأستخدام الشقة دون موافقة المؤجر مثل تحويلها لمكتب عمل او عيادة.
- عدم سداد المستأجر للأيجار .
ولكن علينا ان نفرق بين دعوى الطرد والإخلاء وذلك لأختالف الحالتين فمثلا في حالة تعمد سداد المستأجر للأجار فكان القانون القديم ينص علي ان يقوم المؤجر بأخطار المستأجر بشكل رسمي ثم يتم اعطاء المستأجر مهلة لا تقل عن 15 يوما للسداد واذا لم يقوم بالسداد خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون فيمكن أن يسدد أمام القاضى حتى الاستئناف، أما فى حالة تكرار عدم السداد فى هذه المرة يمكن رفع دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة أن يتم فسخ التعاقد حتى فى حالة تقديم المستأجر لعذر، ولكن القانون الجديد نص على أنه لا يجوز أن يدفع المستأجر أمام المحكمة إذا تم توجيه إنذار له، كما يمكن للمؤجر أن يقوم برفع دعوى قضائية بشكل مباشر يطالب فيها بطرد المستأجر.