قانون العمل الجديد أكثر المواضيع التي يبحث عنها آلاف من المواطنين والعمال والموظفين سواء في القطاع الخاص او العام، خاصة بعد أن ازداد اهتمام المشروع الجديد بحقوق الأيدي العاملة في القطاع الخاص بعد أن وضع المستشار عبد الوهاب رزق يده على الموضوع ليشمل مشروع القانون الجديد بعض التغيرات المهمة لمصلحة العمال والموظفين، كما وضع القانون يده أيضا على المحظورات التي يعاقب القانون كل من يتبعها، أكد مجلس الشيوخ على موافقته النهائية حول مشروع تعديل قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديد 2022
تولي المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ إعلانه عن موافقة المجلس موافقة نهائية حول التعديلات التي تمت على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال جلسة يوم الاحد السابقة، كما تم أيضا اتخاذ اللازم تبعا لنص المادة رقم 249 من الدستور:
- كان الهدف من وراء تعديل القانون إلى إيجاد وسائل متطورة لحل النزاعات الجماعية بين العمال بالطرق الودية التي تتناسب مع أشكال النزاعات
- مع الأخذ في الاعتبار من وضع نظام قضائي خاصة لفصل كافة الدعاوي العمالية يأتي هذا لتسريع عملية تحقيق العدالة لتحقيق الاستقرار النفسي المطلوب بين كل من العامل وصاحب العمل ولخلق التنسيق بين الآتي القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية،
- المعاشات والطفل
- كشفت اللجنة على أن مشروع القانون الجديد أتى بمثابة خطوة مهمة لاستكمال كافة البيانات الدستورية والقانونية الخاصة بعلاقات العمل
- مع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
تعديلات قانون العمل الجديد
أتت تعديلات قانون العمل الجديد:
- متعلقا بالتفتيش القضائي علاوة على منح إجازة للعامل مدتها يوم واحد عندما يرزق العامل بطفل جديد لتعزيز الرابط بين الأسرة والطفل
- كما نصت المادة رقم 50 أن العاملة الحق للحصول على إجازة تسمى بالوضع لمدة أربع شهور لتشمل تلك المدة فترة ما قبل الوضع
- والفترة المقبلة أيضا شرط أن لا تقل فترة الإجازة عن 45 يوم وتكون الإجازة مدفوعة الأجر
- مع تخفيض ساعات دوام العمل اليومي ساعة على الأقل للمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس
- كما نهت عن تشغيل المرأة الحامل دوام اضافي من بداية فترة الحمل وحتى نهايته.
قد يهمك: