وافق مجلس الشيوخ أول أمس الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشكل نهائي،وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواد قانون العمل على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة،وناقش المجلس مجموعة من المواد أبرزها المتعلقة بالإجازات والعقوبات.
كما أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، وحدد قانون العمل الجزاءات التأديبية التي يجوز تطبيقها على العامل حال مخالفة المواد المنظمة للعمل وهي الآتي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بنحو علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
مميزات قانون العمل
كما شمل قانون العمل الجديد على الكثير من المزايا للعامل للعل أبرزها ما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- إلغاء استمارة 6 والتى كانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها اجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.