يسعى الكثير من ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظان القانون القديم إلى إجراء تعديلات جديدة في نظام قانون الإيجار القديم وذلك لوجود بعض الوحدات السكنية المؤجرة لأغراض غير السكن والتي يستغل المآجرين أنها تابعة للنظام القديم، ولكن بعد مرور ثلاثة سنوات على حكم الدستورية العليا، أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل قانون الايجار القديم بأن يتم إخلاء المآجرين للشقق التي لا تستخدم لأغراض السكن.
حيث رفضت المحكمة الدستورية مايو2018 المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي لا يحث فيها للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء الشقق المؤجرة حتى في حالة إنتهاء المدة المتفق عليها بالنسبة للأشخاص الإعتبارية.
وقد أكد ميشيل حليم محامي بالنقض أن مشروع القانون الجديد جاء تنفيذاً لحكم الدستورية العليا للقانون 136 لسنة 1981 والذي أعطى للمستأجر الحق في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة إلى مالا نهاية وهو ما يتعارض مع حقوق المالك وهذا مخالف لقانون الإيجار القديم في السكني والتجاري.
حيث جاءت المحكمة الدستورية لتعلن تلك التعديلات والتي أكدت على أن الهدف منها هو الحفاظ على حقوق المؤجر من المستأجرين حيث يحق له إسترداد الوحدة المؤجرة بعد إنتهاء مدة الإيجار، وأشار إلى أنه في حالة الإيجار للسكن أو لأغراض تجارية فتعتبر العلاقة لجيل واحد ولا تندرج ضمن مشروع القانون الجديد.
كما أعلن أن المقصود بالأشخاص الإعتبارية هم : الشركات – الأندية- المستشفيات – البنوك – سفارات – الوحدات المحلية