هناك انباء تترد عن بدء مناقشة قانون الايجار القديم وتعديله من جانب البرلمان المصري ويخشي مستأجري العقارات بالقانون القديم من ترك الاماكن التي عاشوا فيها من سنين طويلة او وحداتهم التجارية فإذا تم تطبيق قانون جديد وعلي اثره لم يسمح للملاك بالتطبيق لهم حيث يمكن للمالك طرد المستأجر من العقار في الحالات الاتية
ان يكون العقار قايل للسقوط او اتهدم جزء منه، عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يوم من تاريخ انذاره بالدفع او الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة، تأجير العقار او العين من الباطن دون اذن كتابي من المالك ، ترك العين للغير بقصد الاستغناء، استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبني او تضر بالصحة العامة او تنافي الاداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي، تغيير نشاط العين المؤجرة او استخدامها في غير الغرض الذي اجرت من اجله، وفاة المستأجر دون ان يملك عقد ايجار لزوجته او ابنائه وبعد ان يثبت انهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة علي الاقل، الحكم علي المستأجر بالسجن في جريمة تمس السمعة.
فإن اعادة النظر بشأن قانون الايجار القديم وذلك لوضع خطوط عريضة للحل اهمها احترام احكام المحكمة الدستورية الصادرة سواء في حق المالك والمستأجر موضحا الي ان النص القانوني لن يمرر نصا يحتوي علي اي عوار فإن الملاك والمستأجرين ضحايا للقانون القديم.