قانون الايجار القديم من أكثر المواضيع التى كان يدور حولها الجدل والكثير من الشائعات خلال الايام الماضية، بعد تقديم الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب يهدف الى تعديل بعض أحكام قانون الايجار القديم، وقد حصل الكثير من الجدل خلال الايام الماضية حول مصير المستأجرين بعد تطبيق قانون الايجار الجديد، فضلا عن الكثير من الشائعات التى تم تداولها خلال الايام الماضية،
وقد وافق مجلس النواب اليوم بالأغلبية وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الايجار القديم بالنسبة لايجار الاماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وقد جاءت هذه الاحكام الجديدة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالى من خلال رفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات أو اخلائها فى فترة محددة، فالطرف المستأجر فى ظل أحكام القانون القديم كان يدفع قيمة إيجارية زهيدة فى ظل ارتفاع الاسعار التى مرت بها البلاد خلال المراحل المختلفة، والذى كان يصنفه الكثيرين بأن القانون القديم كان مجحفا الى درجة كبيرة بالنسبة لاصحاب الوحدات أو المؤجرين.
ويهدف مشروع القانون المقدم الى مايلى:
- تحقيق نوع من التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية “المؤجر والمستأجر” الخاضعين لاحكام هذا القانون، وذلك من خلال زيادة القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الاربع سنوات التالية.
- إعطاء الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مدة لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم.
- على المستأجر فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال الخمس سنوات أن يخلى المكان المؤجر، واذا امتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة المؤجرة تتخذ ضده الاجراءات القانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات المبينة.
ويهف هذا القانون المقدم الى تحقيق التوازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاشخاص الاعتبارية بالسلب.