تقدم النائب كريم السادات عضو مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بقانون تضمن بعض الشروط لكافة المقبلين على الزواج والتي يجب العمل بها ومن يخالفها يعرض نفسه للعقاب بالحبس والغرامة معًا.
شروط جديدة لكافة المقبلين على الزواج
وتضمن القانون الجديد حظر عقد القران على جميع المقبلين على الزواج سوى بعد الإنتهاء من الفحص الطبي الشامل وتقديم الشهادة الموثقة للمأذون المسؤول عن كتابة العقد والجهات المختصة بذلك الأمر ومن يخالف يعرض نفسه للحبس لمدة قد تصل إلى سنة والغرامة لنحو 50 ألف جنيه للمأذون أو المخالفين.
وألزم مشروع القانون الذي تم عرضه حاليًا على مجلس النواب المصري كافة الجهات المعنية في وزارة الصحة بضرورة منح شهادة تبين إذا كان الزوج صحي أو غير صحي وشهادة أخرى تفيد بإجتيازه لدورة التأهيل النفسي والإجتماعي ولا يجوز للمأذون أن يقوم بإبرام عقد الزواج ولا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه سوى بعد تقديم الشخادة الصحية.
وفي حالة إن كان الزواج غير صحي يتم إرفاق إقرار من الطرفين يقضي بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد الزواج ولا تقتصر الشروط على ذلك فحسب بل ألزم مشروع القانون وزارة الصحة بالتأكد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز والأمتناع عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل وإبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.