“الإعلان الـ16”.. تعرف على شروط التقديم على الإعلان السادس عشر من شقق الإسكان الإجتماعي

يترقب العديد من الأشخاص وصول خبر الإعلان السادس عشر لمبادرة الإسكان الأجتماعي لمحدودي ومتوسط الدخل، وهو المقرر عنه خلال الفترة القادمة، لذلك نعرض في هذا المقال أهم الطرق للحصول على وحدة سكانية من ضمن مشروع وزارة الأسكان، فهو يعتبر الأكثر طلبا في المدن الجديدة.

فهناك عدة خطوات يجب على المواطنين القيام بها حتي يتمكنوا لحجز وحدة سكانية في مشروع الأسكان الأجتماعي، الخطوة الأولى وهي الذهاب لمكتب البريد وشراء كراسة شروط المبادرة، وسداد نسبة نقدية معينة وهي تعتبر جدية الحجز الخاصة بالمشروع.

أما الخطوة الثانية، هي تقديم المواطنين حجز الوحدة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني، مع نشر الأوراق المطلوبة، ومن بعدها يبدأ المواطن في انتظار نتيجة التقديم ودفع الأقساط الربع سنوية المعروضة عليه.

الخطوة الثالثة هي الإستعلام الميداني من أجل التأكيد على صحة البيانات وتحويل الملف إلى جهة التمويل. ثم استلام الوحدة مكان الإقامة، ويرجع كل ذلك مع توافر الشروط المطلوبة مع بيانات المواطن.

‏شروط الحجز وفقا لآخر إعلان للإسكان الاجتماعي

  • ‏لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
  • ‏أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا.
  • ‏أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
  • ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
  • لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
  • ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
  • أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.