كشف محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، بعض الضوابط الخاصة التي ضمتها التعديلات الجديدة التي أقرتها جلسة مجلس النواب، حيث قال أن الأحكام الدستورية حسمت جميع المسائل المطروحة في الوقت الراهن في تعديلات القانون، مشيرا إلى أن هناك مطلب أساسي وهو أن تدرس اللجنة العليا الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث وضع تصور لمشروع قانون خاص بالإيجار القديم، تعديل القانون في كافة الأحكام الصادرة التي تزيد عن 30 حكما.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة مستاجري الإيجار القديم، أنه بمناسبة الحديث عن وضع فترة انتقالية قبل تحرير العقود، فقد تم حسمها بأحكام المحكمة الدستورية في موضوع الخاصة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أحكام أخرى وضعت معايير تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات.
حكم الشقق المغلقة
وقال عبد العال في تصريحات صحفية ردا عن الحديث المتدوال بشأن إخلاء الشقق المغلقة، أنه ذلك يخالف مواد الدستور المصري مضيفا ” حاجة اسمها الشقق المغلقة، يوجد ما يسمى الترك النهائي للشقق، وتحرير الشقق المغلقة يتعارض مع النص الدستوري القطاع بعدم جواز إخراج مواطن من مسكنه إلا بحكم قضائي”.
وطالب المستشار القانوني لرابطة مستاجري الايجار القديم بحوار مجتمعي للوصول إلى حل مرضى لكافة الأطراف في قانون الإيجار القديم بدون أن تكون مواد الدستور منحازة لطرف عن الأخيرة، مختتما حديثه بقوله “الحوار المجتمعي الجميع أكد عليه ولازم ناخد وقتنا في هذا الحوار وندرس المشكلة بكل تفاصيلها حتى لا يصدر تشريع له آثار سلبية ونلجأ لإعادة النظر فيه مرة أخرى”.