انتشرت المشاكل الزوجية في الاونة الاخيرة حيث ارتفع نسب الطلاق بشكل كبير جدا في مصر في السنوات الاخيرة واصبحت مصر ذات مرتبة متقدمة جدا في نسب الطلاق الامر الذي يشكل مشكلة كبيرة ويؤثثر سلبا علي الصالح العام ما دفع الحكومة الي انت تصب اهتمام كبير علي حل مشكلة ارتفاع نسب الطلاق وتشكلت جهود الدولة في حل هذة المشكلة في قانون الطلاق الجديد بهدف الحد من ظاهرة الطلاق التي انتشرت مؤخرا والذي يقع ضحية لها الاطفال من الابناء ولكن اثارت التعديلات الجديدة لقانون الطلاق الجدل والضجة بين اعضاء مجلس النواب وانقسمو بين مؤيد ومعارض .
عقوبات قانون الطلاق الجديد جاءت التعديلات الجديدة لقانون الطلاق بعقوبات وغرامات تفرض علي كل من يخالفة حيث نصت التعديلات الجديدة انه في حالة عدم تقديم الزوج لما يثبت الدخل الخاص بة خلال فترة لا تزيد عن 15 يوم من تاريخ الطلاق يفرض علية غرامة بحد ادني 10 الف جنية وحد اقصي 20 الف جنيه وايضا نص قانون الطلاق الجديد علي حبس الزوج وفرض غرامة علية من 20 الي 50 الف جنيه وذلك في حالة عدم اثبات حالة الطلاق وايضا في هذة الحالة يتم معاقبة الماذون ايضا.
اما بالنسبة للزوجة فنص قانون الطلاق الجديد علي ان تحصل الزوجة علي جميع حقوقها والتي تتمثل في النفقة والمتعة ومؤخر الصداقوحضانة الاطفال والنفقة الخاصة بهم بالاضافة الي ملكية الزوجة ببشقة في حالة ان كانت حاضنة وينص قانون الطلاق الجديد ايضا علي اعطاء الزوجة حق طلب الطلاق في حالة ان تزوج الزوج بزوجة ثانية دون اعلام الزوجة الاولي وفي هذة الحالة تحصل الزوجة علي جميع حقوقها كما ينص القانون .