ساعة زيادة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي لغلق المحلات والمطاعم والورش

تواصل كافة المحلات والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية وكذلك المولات التجارية، العمل بالمواعيد الشتوية التي وضعها مجلس الوزراء من قبل وذلك بهدف تنظيم العمل، حيث تختلف مواعيد الغلق الجديدة من فصل الصيف إلى فصل الشتاء وتزيد ساعات العمل بمقدار ساعة يوميا في التوقيت الصيفي عن التوقيت الشتوي.

مواعيد العمل بالتوقيت الصيفي للمحلات

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي والمواعيد الجديدة لفصل الصيف بزيادة ساعة عمل بعد نهاية آخر خميش من شهر أبريل المقبل، حيث بدأ التوقيت الشتوي بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر وتستمر حتى آخر خميس من أبريل ويبدأ بعدها التوقيت الشتوي.

وحدد مجلس الوزراء أن مواعيد العمل في فصل الصيف تبدأ مع الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

عاجل.. بداية من غدًا غلق المولات والمطاعم والمحال التجارية بهذا الموعد المحدد من الحكومة
المحال التجارية

وحدد مجلس الوزراء في المادة الأولى من القرار مواعيد فتح المحال التجارية والمولات باستثناء الكافيهات والمطاعم والبازارات يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساءا في الشتاء ويتم زيادتها يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد لتغلق الساعة الحادية عشر مساءا، أما المادة الثانية فحددت مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات وذلك بداء من الـ 5 صباحا وتغلق الثانية عشر منتصف الليل في الشتاء وتزيد ساعة في يومي الجمعة والسبت وفي الأعياد والإجازات الرسمية لتصل للواحدة صباحا مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ 24 ساعة صيفا وشتاء.

ووفقا للمادة الثالثة، تفتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل المدن يوميا من الساعة الـ 8 صباحا وحتى السادسة مساء شتاء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود فتصدر قرار بها من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال، واستثنت المادة الخامسة من قرار المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومراعة الأنشطة الليلة لبعض المحال مثل بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري، فيجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجود في المحافظات الساحلية والسياحية ولكن يتطلب قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال ووفقا لاقتراح من المحافظ المختص أو من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال وبالتنسيق مع السياحة والآثار.