احتلت قضية الإيجار القديمة مساحة كبيرة في الجدل المجتمعي، الذي دار بين أصحاب العقارات والمستأجرين التابعين لقانون الإيجار، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات حادة بين الطرفين، حيث يريد صاحب العقار أن قيمة الإيجار غير مناسب إطلاقًا مع الشقق ومع طبيعة العصر الحالي، في حين يرى المستأجر أنه لا يمتلك أي مأوى آخر غير هذه العقارات المستأجرة، فيما ييل نستعرض حالات تجنب إنهاء عقد الإيجار القديم حسب القانون المعدل بفسخ العقد تلقائيًا.
تعديل قانون الإيجار القديم
وقم تم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم لعدة مرات، من قبل المتخصصين والخبرات في هذا المجال، في محاولة لتسوية العلاقات وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن غالبا ما تبوأ المناقشات بالفشل وعدم الاكتمال، حتى قام الدكتور وليد جاب الله بتقديم مقترح جديد يناقش من قبل أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تحقيق العدالة والمحافظة على حقوق المالك والمستأجر.
حالات تجنب إنهاء عقد الإيجار القديم
حتى يتجنب المستأجر إنهاء عقد الإيجار، نستعرض معكم الحالات التي أقر فيها القانون المعدل بفسخ العقد تلقائيا، وهي الحالات التالية:
- أن تكون الوحدة المستأجرة مغلقة لمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث الوحدة السكنية لغير الإقامة الدائمة فيها.
- حصول المستأجر على وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- تجاوز مدة الإيجار 50 عام، بداية من تاريخ العقد.
- أن يستخرج المستأجر أو زوجته أو أولاده ترخيص بناء بأي اسم من السابقين، ويمر عليه ثلاث سنوات.
وإذا كانت الحالات السابقة غير مسجلة على عقد الإيجار، يظل العقد ساري ولمن يتم تعديل قيمة الإيجار إلى الحدود التي وضعتها تعديلات القانون.
يختلف الحد الأدنى للإيجار حسب الغرض من الوحدة، فإذا كانت بغرض السكن يكون الحد الأدنى 200 جنيه، ويكون 300 جنيه إذا كانت لغرض آخر.
كما يتم فرض زيادة سنوية بقيمة 10% على قيمة الإيجار.