تهتم الدولة بجميع الموظفين في القطاع الخاص مثل القطاع العام تمامًا، ولذلك تقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات، حتى يحصل كل موظف على حقه بالكامل خلال فترة العمل، ومن هذا المنطلق، أعلنت وزيرة التخطيط ومديرة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد، عن الحد الأدنى للعلاوة السنوية الخاصة بالقطاع الخاص، والذي سيتم تطبيقه على الفور.
الحد الأدنى للعلاوة في القطاع الخاص
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه بعد دراسة قانون العمل لسنة 2003 الذي يحمل رقم 12 وقانون التأمينات والمعاشات لسنة 2018، والذي يحمل رقم 148، وقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بهيكلة القومي للأجور وتحديد كل الاختصاصات لسنة 2020 والذي يحمل رقم 2659، تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية الخاصة بالموظفين في القطاع الخاص.
وأشارت “السعيد” في القرار رقم 6 لعام 2022، إلى أن العلاوة السنوية في القطاع الخاص لن تقل عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني الموجود في قانون التأمينات والمعاشات، وذلك بداية من السنة المالية 2022، موضحة أن العلاوة لا يجب أن تقل عن 70 جنيه، وذلك بعد أن كانت 60 جنيه العام الماضي.
تحسين جودة حياة المواطن المصري
وكانت قد أكدت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة الاثنين الماضي، أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطن، وظهر ذلك واضحًا في المشروعات التي تمت بداية من 2014 وحتى 2021، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لها وصلت إلى 400 مليار دولار.
وأوضحت أن مشروع تنمية الأسرة يستهدف الشباب والنساء من سن 18 وحتى 45 عام وجميع المقبلين على الزواج وطلاب المدارس والجامعات، والمرحلة الأولى ستتم في 52 مركز على مستوى الجمهورية، وستكون من خلال مبادرة “حياة كريمة” التي تحاول تحسين حياة الجميع منذ عام 2019.