وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ على قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويسعى إلى خلق عملية من العدالة بين الطرفين والذي يصب في صالح الاقتصاد المصري وذلك في إطار النظام والقوانين واللوائح، ويأتي القانون في توقيت صعب يمر به العالم حيث يعاني من تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت على اقتصاديات الدول خاصة على العمال الأكثر تأثرا وتأثيرا في جميع الأحداث.
ضوابط حصول وكالات تشغيل المصريين بالخارج أو الداخل
حدد قانون العمل آليات والضوابط الخاصة بحصول وكالات تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التي تكون مسؤولة على التراخيص بها وجاءت الشروط والضوابط على النحو التالي:
- يشترط ألا يكون قد حكم على المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بالتشغيل على أي عقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قر رد إليه اعتباره.
- رأس مال الشركة يشترط لا يقل عن 50 ألف جنيه وأن يكون مملوكا بشكل كامل للمصريين في حالة التشغيل الداخلي، إما في حالة تشغيل المصريين بالداخل والخارج معا أو بالخارج فقط فيشترط أن يكون رأس المال لا يقل عن 250 ألف جنيه على أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة مصريين بنسبة 51% على الأقل من رأس المال.
- تقديم تأمين بنحو 150 ألف جنيه نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء ويكون صادر من أحد بنوك العاملة المصرية ويكون لصالح الوزارة المختصة، على أن يكون ساري طوال مدة سريان الترخيص.
- مدة الترخيص تكون سنة قابلة للتجديد حسب القواعد والإجراءات التي تصدر من الوزير المختص في مقابل سداد الرسوم المحدد لمنح التراخيص أو تجديده بما لا يجاوز10 آلاف جنيه، ويكون من حق الوزير إضافة شروط أخري وله حق وقف إصدار التراخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.