قانون الايجار القديم من أكثر الموضوعات المهمة والتى تشغل الرأى العام خلال هذه الايام، بعد التعديلات الجديدة المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب المصرى للموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الايجار القديم، وسط مخاوف الكثير من المستأجرين الذين يخضعون لقانون الايجار القديم عن مصيرهم بعد صدور أحكام القانون الجديد، وقد صرح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة على علم أن هناك فئات كثيرة من المستأجرين الخاضعين لاحكام قانون الايجار القديم ما زالوا غير قادرين على تدبير أوضاعهم فى ظل الحالة المعيشية التى يمرون بها.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، “أنه لابد من وضع ثوابت تشمل وجود فترة انتقالية لسير الامور بهدوء، ووضع برامج توفر البديل الكامل والمؤمن للفئات الغير قادرة ليجدو السكن البديل”، وأوضح أن الدولة تعمل فى هذا الاتجاه من أجل ايجاد حل جذرى، وأنه يمكن حل هذه الامور من خلال حوار مجتمعى حتى لا يتم ظلم فئة على حساب أخرى، خاصة فى ظل الحالة الاقتصادية التى يعانى منها الكثير حاليا.
وأوضح عند تطبيق القانون الجديد، ستقوم الدولة بتوفير عدد من البدائل المتاحة التى ترضى الجميع ولا يتم فيها ظلم فئات غير قادرة على حساب فئات أخري، ومن ضمن هذه البدائل المتاحة أن الدولة ستتحمل جزء أو قسط من تكلفة الايجار الجديد، أو من خلال توفير وحدة سكنية من وحدات صندوق الاسكان الاجتماعى التى تقوم الدولة بإنشائها، مشيرا الى أن هناك العديد من البدائل التى من الممكن اتخاذها.