يوجد الكثير من التطورات والتغيرات علي قانون المعاش الجديد والحقيقة أن المصريين لديهم اهتمام بالغ بهذه التغيرات ولهذا السبب أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات أنها قد انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون النعاشات والتأمينات الإجتماعية، وقالت أن المعاشات تعتبر الدخل الرئيسي لعدد كبير جداً من المواطنين في مصر ولهذا السبب سيتم عرض التعديلات التي حدثت على قانون المعاشات على مجلس النواب المصري لأنه لابد أن يتم اعتمادها وتوثيقها في الفترة القادمة.
وأما عن الإمتيازات الموجودة في قانون المعاشات الجديد والتي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين كما أعلن عنها مسؤولين بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وكان ذلك في لقاءات صحفية فقد قالوا بأن القانون الجديد يحمل امتيازات غير مسبوقة ستجعل عدد كبير من المواطنين يحسنون مستوى معيشتهم.
فالقانون الجديد سيرفع المعاشات بشكل عام وسيتم تكوين صندوق استثماري يُمكن من خلاله استثمار أموال التأمين الإجتماعي وسيكون ذلك من خلال إدارة متخصصة في مجالات الإستثمار المختلفة وسيتم فرض عقوبات صارمة للحد من التهرب التأميني.. وقالت مصادر مهمة في هيئة التأمينات الإجتماعية أن اللائحة التنفيذية بها كل فئات العمالة الغير منتظمة و من أهم الأمثلة الباعة الجائلين و أي شخص يُمارس مهنة بدون صاحب عمل بالإضافة إلى خدم المنازل و محفظي القرآن الكريم والعاملين في المساجد والكنائس.. وكذلك الفلاحين الذين يعملون في اراضي زراعية صغيرة.
في سياق متصل قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1400جنيه بدلا من 1200 جنيه، اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة من المستفيدين من «تكافل وكرامة» هذا العام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر .