يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد الجديد حيث يحتوي على عددًا من المميزات الهامة وغير مسبوقة للمطلقات، ومن بينها وثيقة تأمين تصدرها هيئة الرقابة المالية، على أن تدخل حيز التنفيذ عقب موافقة البرلمان نهائيًا على القانون والتصديق عليه، ويسعى المشرع المصري إلى حماية الفتيات والسيدات المطلقات في مصر، وخاصة في ظل ارتفاع حالات الطلاق.
وثيقة تأمين ضد الطلاق
من جانبه قال البرلماني أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، إن الوثيقة تهدف إلى حماية السيدات المطلقات في حالة الطلاق وفقًا للمادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد، وشملت عددًا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي، ومن بين هذه الفئات المطلقات، حيث تسعى الوثيقة إلى توفير حياة كريمة لهن، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التى تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
ولفت أكمل نجاتي إلى أن وثيقة التأمين ضد الطلاق يستفاد منها كل سيدة تعرضت إلى الانفصال من الزواج باعتبارها وثيقة ملزمة، وذكر أن وثيقة المصروفات يدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، على أن تصبح أشبه بالتأمين التكافلي بهدف المصلحة العامة.
قانون التأمين الموحد الجديد
لكن قانون التأمين الموحد، لم يحدد القيمة المالية التي تتقاضاها المطلقة عقب صرف وثيقة تأمين المطلقات، وذكر أكمل نجاتي أن قانون التأمين الموحد من القوانين التي تصدر لائحة تنفيذية، وبالتالي كافة الإجراءات والقرارات التي تصدرها بشأن وثيقة التأمين، تكون عن طريق هيئة الرقابة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها حماية القيمة المالية لكل وثيقة.