يسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، من خلال إطلاق المبادرات التي تحسن من وضعهم و تساعدهم علي مواجهة ظروفهم الصعبة، و يعتبر برنامج تكافل وكرامة إحدى البرامج الذي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدة الأسر تحت خط الفقر في محاولة لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم.
قرارات عاجلة من وزارة المالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين، و مساعدتهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية، وتنفيذا للتوجيهات أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم تدبير حوالي 2.7 مليار جنيه من الميزانية لضم 450 ألف اسرة لبرنامج ” تكافل وكرامة”، كما سيتم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للزيادة السنوية للمعاشات بقيمة 13% وبحد أدني 120 جنيه بداية من إبريل المقبل مع زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلي 25%، بقيمة تتراوح ما بين 24 إلي 30 ألف جنيه، كما سيتم صرف العلاوة الدورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي وبحد أدني 100 جنيه شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما الغير مخاطبين بالقانون فلهم علاوة خاصة قيمتها 15% من الأجر الأساسي أو ما يساويه من المكافاة الشاملة لكل منهم، بحد أدني 100 جنيه شهريا دون حد أقصي .
الحافز الإضافي الشهري
أكد وزير المالية أنه اعتبارا من مرتب إبريل القادم سيتم زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و الغير مخاطبين، لمن عين بعد هذا التاريخ و الحافز يعتبر جزء من الأجر المتغير، ويكون حد العلاوة الدورية الأدنى هو 300 جنيه، وتتضح كالتالي:
- 175 جنيه للدرجة السادسة و الخامسة و الرابعة
- 225 جنيه للدرجة الثالثة
- 275 للدرجة الثانية
- 325 للدرجة الأولي
- 350 جنيه للمدير العام
- 375 جنيه للدرجة العالية
- 400 للدرجة الممتازة أو ما يعادلها
تعديلات قانون الضريبة و الدولار الجمركي
أشار وزير المالية إلي الدولار الأمريكي تم تحديده بقيمة 16 جنيه بالنسبة للسلع الأساسية مع نهاية الشهر المقبل، و ستتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة العقارية للقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، لافتا إلي أن التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل تتضمن إصلاحات البورصة حسبما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين ومنوها أنه تم تحديد آلية لخضم الضريبة علي التوزيعات بالهياكل الضريبية المركية تشجيعا للاستثمار، مع إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين و الأسهم المقيدة بالبورصة و رأس مال لمخاطر مع خضوع حملة الوثائق بقيمة 5% للأشخاص الطبيعية و 15% للأشخاص الاعتبارية ، لافتا إلي ان قانون إنهاء المنازعات الضريبية و الأحكام ساري حتي ديسمبر 2022، لتخفيف العبء علي مصلحة الضرائب و توفير حافز لطلب الفواتير و الإيصالات الإلكترونية وضم المعاملان الضريبية لقانون الضرائب علي الدخل التي سيحقق استفادة لجميع الشركات.