أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تبكير صرف زيادة المعاشات من يوليو إلى إبريل لن يتسبب في مشكلة لأي فئة، موضحًا: «عندنا ناس هتخرج على المعاش في أشهر إبريل وحتى يونيو، بواقع 80 ألف مواطن، وبالتالي فإن معاشهم كان سيزيد في شهر يوليو، وبالتالي فإننا حرصنا على ألا يضيع حقهم في الزيادة التي كانوا سيحصلون عليها في شهر يوليو»، مضيفا أن: «من سيحال إلى المعاش في الأشهر الثلاث المذكورة يمكنه الاستفادة من الزيادة في يوليو».
زيادة المعاشات
وتابع: «نبدأ دراسة زيادة المعاشات اكتواريا، لأن العبء المالي المترتب على الزيادة سيستمر معنا لسنوات طويلة، وبالتالي فإننا نحسب تكلفة هذه الزيادة، حيث أن الزيادة التي جرى إقرارها بالأمس، ستكلف الدولة 38.4 مليار جنيه، كنا نخطط أن تكون الزيادة 10% لأن معدلات التضخم كانت في الحدود المعقولة، لكنها وصلت إلى 13% في الفترة الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».
زيادة معاشات المحامين
أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن تحركه في ملف المعاشات، وزيادتها المتدنية على وجه الاستعجال، رغم أن القرار الأصلي الذي اتخذه هو رفع المعاشات عمومًا، ولكن رفعه لا يجوز أن يجري إلا بتصديق من الجمعية العمومية بعد تصديق المجلس، بسبب عدم معقوليتها ولكونها غير إنسانية، مؤكدا أنه بالحث استبان له أنه يمكن أن نجبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، فهذه المعاشات المتدنية أرقته منذ أن توليت هذا المنصب.
معاشات شهر ابريل
وأضاف، أنه حتى أكون واضحا معكم ومع المزايدين، الذين جلسوا ١٠٠ عام لا يأرقهم المعاش الذي قدره، مائة جنيه، ومائتان، ومئتان وخمسين، وثلاثمائة، ويحتجوا الآن على الحد الذي قررته، وسيوافق عليه المجلس إن شاء الله وقدره ألف جنيه»، وتابع نقيب المحامين، أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلمهم المحامين جيدًا، ولكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية.