أدت أحداث 21 مارس 2022 الماضي والتي تتلخص في إجتماع البنك المركزي لمناقشة ورفع أسعار الفائدة الى إنخفاض قيمة الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية، ومنذ أن إنتهى الإجتماعي شهد سعر الجنية المصري إنخفاضًا كبيرًا مقابل العملات الأجنبية، وتم تثبيت سعر الدولار الجمركي في محاولة للسيطرة على حالة الفوضى التي حدثت في الأسعار.
وحتى الان لم يتم تثبيت سعر الدولار بشكل نهائي حيث أنه متقلب بين 18.22 جنية مصري و18.55 جنية مصري، لكنه من المتوقع ان يستقر خلال الفتره المُقبله، وهناك العديد من التوقعات التي توضح ان سعر الدولار مقابل الجنية المصري سوف يشهد إرتفاعات لعدة مرات خلال عام 2022 الحالي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
- وصل سعر الدولار الأمريكي 18.55 جنيهًا مصريًا صباح اليوم 28 مارس 2022
ومن المتوقع ان يتقلب سعر الدولار خلال اليوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022 بين 18.48 جنية مصري الى 18.58 جنية مصري ومن المتوقع ان يثبت سعره في نهاية اليوم عند 18.55 جنية مصري كما هو اليوم.
سعر العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري
الأسعار التالية مُحدثة لصباح يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022.
- سهر الدولار الأمريكي 18.55 جنيهًا مصريًا
- سعر الريال السعودي 4.94 جنيهًا مصريًا
- سعر اليورو الأوروبي 20.32 جنيهًا مصريًا
- سعر الجنية الإسترليني 20.40 جنيهًا مصريًا
- سعر الدينار الكويتي 60.80 جنيهًا مصريًا
وفي اليوم الأول من إنخفاض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، تم طرح شهادات إستثمارية بعائد يصل الى 18% في مختلف البنوك وعلى رأسها البنوك المحلية، فضلًا عن حالة من الفوضى والزيادات السعرية العشوائية التي تم فرضها على أسعار السيارات الجديدة في مصر بعد ارتفاع الدولار 2022.
حيث في يوم 21 مارس 2022 وبعد ساعات من تحرك سعر الدولار، شهدت أكثر من 15 سيارة إرتفاع في الأسعار، ووصل العدد الى أكثر من 30 سيارة في النهاية، حيث وصلت الزيادات السعرية الى 65 ألف جنية مصري على بعض السيارات، الأمر الذي أثار الجدل بشكل كبير وأثار غضب المُتابعين في قطاع السيارات.
كما شهدت أسواق الهواتف الذكية حالة من عدم الإتزان، حيث أن مبيعات الهواتف الذكية في الفتره الماضيه كانت ضعيفة جدًا وفي تراجع شديد نظرًا للحرب على أوكرانيا ونقص الإمدادات وإرتفاع تكلفة الشحن وغيرها، ما أثار شعبة المحمول بالغرفة التجارية، ومع إرتفاع أسعار الدولار شهدت أسواق الهواتف الذكية حالة من الزيادات المتتالية في الأسعار لدى التجار والموزعين والشركات نفسها من خلال مكاتبها المحلية.
وتحاول الدولة جاهدًة ان تقاوم تلك الحالة من الفوضى وعدم الإتزان في الأسعار الخاصة بمختلف المنتجات في السوق المصري، كما تحاول الدولة السيطرة على السلع الأساسية وضخها وتوفيرها بكميات داخل الأسواق حتى تتمكن من تغطية حاجة المواطن وسط إرتفاع أسعار كافة السلع.
وفي تلك الظروف تتجه الكثير من الناس لشراء العقارات والذهب في محاولة لحفظ قيمة الأموال ومواجهة التقلبات في العملة المصرية، حيث أن الخسارة ضخمة وبالفعل خسر الكثير من الناس جزء كبير من أموالهم، وإتجهت الكثير من الناس لشراء الشهادات الإستثمارية في محاولة لتعويض ذلك بضمان عوائد شهرية ثابته.