كشف قانون التأمينات والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019، عن حالات قطع المعاش، وإذا توفرت لا يمكن للفرد الحصول على المعاش والنفقات المالية التي تدعمها الدولة لبعض الفئات للمساعدة على تحديات الحياة ورفع الضرر عنهم، إلي من حالات قطع المعاش والتي تأتي على النحو التالي.
قطع المعاش في حال وفاة المستحق.
- قطع المعاش في حال زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- قطع المعاش في حال بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، إلا في بعض الاستثناءات.
حالة إيقاف أو قطع معاش
وذكرت المادة 106 أنه في حال وقف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه، يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حال عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى.
“فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن”.
في حال زوال سبب وقف المعاش سواء كله أو بعضه، يعاد توزيع المعاش على جميع المستحقين من تاريخ وقفه، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد.
ماذا لو توقف معاش الوالدين
وذكر القانون أنه في حال قطع معاش الوالدين يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل، إلى الأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على المعاش في هذا التاريخ، لكن في حدود الرابع.
ما الموقف إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش
وفي حال توفي المؤمن عليه أو المستحق للمعاش، يحصل المستحقين عنه الحق في تقاضي معاش طبقًا للجدول رقم 7، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، والمقصود بالمستحقين في المادة هم الأرامل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين، والأخوة والأخوات التي تتوفر فيهم تاريخ وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش.
وخلال الفترة الجارية أقرت الحكومة زيادة على المعاشات طبقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات وخاصة بعد القفزة الجنونية في الأسعار وارتفاع أسعار الدولار في البنوك، وهذه الزيادة تساعد المواطنين على التحديات وغلاء الأسعار.