انتشرت بالساعات الأخيرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول قيام الحكومة، بفتح باب التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات، التي تم إقامتها على الأراضي الزراعية بالدولة، وكانت الأنباء التي تم نشرها بهذا الشأن، قد أثارت التساؤلات لدى قطاع كبير من المواطنين، بشأن إمكانية تقديم طلبات التصالح ومتابعتها، للانتقال بعد ذلك للحصول على تراخيص رسمية وبالتالي التقديم على باقي المرافق وتركيب عدادات لخدمات المياه والكهرباء.
حقيقة فتح باب التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
ومن جانبه، كان مصدر بوزارة التنمية المحلية، قد علق على ما تم نشره بالفترة الأخيرة من أنباء تتعلق بفتح باب التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات، وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء المصري لا يزال مستمر في عمله بهذه الفترة، للخروج بقانون جديد، يتم من خلاله تنظيم طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين والرد عليه، ويكون بديل للقانون رقم 17 لعام 2019، ولائحته التنفيذية بتعديلاتها التي أجريت في 2020.
وأضاف المصدر، أن القانون الجديد الذي يتم إعداده بهذه الفترة من مجلس الوزراء المصري، سيسمح بفتح باب التصالح في مخالفات البناء للمواطنين من جميع المحافظات، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، كذلك التيسير فيما يتعلق بعمليات تقديم الأوراق والانتهاء من باقي الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء.
ويذكر أن إجراء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، قد جاء استجابة للتوجيهات التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية، والتي شددت بضرورة البحث عن حلول لهذا الملف الشائك، كما وجهت بضرورة جعل البرلمان أحد أطراف المنظومة التي ستقوم بتشكيل الاشتراطات البنائية الجديدة، وهو ما حظي باهتمام من قبل لجنتي الإسكان والإدارة المحلية، حيث تم مناقشته خلال الاجتماعات التي تم تنظيمها بالفترة الماضية، في سبيل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، خاصة الأسعار.