زف البنك المركزي بشرى سارة، اليوم الأربعاء، للأطباء البشريين والعلاج الطبيعي والأسنان وذلك من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث أعلن السماح لهم بالاستفادة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أصدرها البنك في شهر يناير لعام 2016 بعائد متناقص 5% دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
ووجه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خطاب إلى رؤساء البنوك، حيث طالبهم فيه بالالتزام بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة وذلك ضمن المبادرة الخاصة بتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط مع إجراء الاستعلام بصورة دورية.
وأكد عامر في خطابه أنه يتعين التأكد من دور البنوك في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق المبادرة وذلك لدعم التحول الرقمي والشمول المولي، مشيرا إلى أن ذلك ياتي لأهمية دور القطاع الصحي في مصر باعتباره من أحد القطاعات التي تحظى بأولوية في الدولة عن طريق إتاحة فرص عمل مميزة للأطباء وتوفير التمويل المناسب لهم لدعم قدرتهم في فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بأحدث الآلات والمعدات المطلوبة وذلك بالتنسيق مع الهيئة الصحية للشراء الموحد وذلك للاستفادة من أسعارها.
القرار يصب في مصلحة الأطباء
من جانبه أشاد النائب أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة في مجلس النواب بقرار البنك المركزي المصري، الذي يسمح للأطباء بالاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعائد 5% متناقص، وقال الطحاوي، إن القرار يصب في مصلحة الأطباء الشباب الذين يرغبون في فتح عيادات ومستشفيات خاصة بهم عن طريق الحصول على قروض من البنك بما يخدم القطاع الخاص.