قامت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب نحو تقديم أقتراحات جديدة تضامن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بينما جاءت المادة رقم 14 من المشروع تنص على إذا كان الزوج يريد في تعدد الزوجات فلابد أن يقدم طلب إلى قاضي محمكة الأسرة، وذلك بإعتباره هو الحاكم النهائي للأمور التي تكون مستعجلة وذلك من أجل إخطار الزوجة بإنها تريد الزوج، على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات.
فيما جاءت المادة رقم 15، تنص على أن المحكمة تقوم بإستدعاء حضور الزوجة، التي يرغب الزوج أن يتزوجها للمثول أمام القاضي، اما في حالة غيابها أو الأمتناع عن تسلم الإعلان يعتبر ذلك سيكون ردها الموافقة منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
بحسب المادة 16: إذا كانت الزوجة التي ستتزوج ممثلة بشخصها أو بوكالة مختصة، يقوم القاضي بالتحقيق معها فيما إذا كانت توافق على تعدد الزوجات، موقفهم هو أنه إذا طلبت الزوجة الطلاق، فإن الحقوق المالية المترتبة على الطلاق تحاكم معها، والتي يجب على الزوج إيداعها في خزينة المحكمة في غضون شهر واحد من تاريخ الطلاق الزواج والأموال، من تحديد مقدار نفقتها وأبنائها (إذا كان لديهم أطفال)، بالتناسب لتلبية جميع احتياجاتهم ، ونفقات الزوج قبل التقدم بطلب لتعدد الزوجات ، ومراقبة ومتابعة نفقة الطفل وما تراه المحكمة. الالتزامات القانونية الأخرى، حق طلب الطلاق مع الاحتفاظ بحقوق المطلقة إذا انتهك.
اما في حالة عدم قبول الزوج وفي فيجب فهذة الحالة الالتزام بكل من الحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.