لا يوجد شك أن الأراضي الزراعية بمصر هامة جدا من حيث أنها توفر لنا المواد الغذائية المختلفة والتي تعتبر أساسية لحاجات المواطنين ولكن هناك العديد من الأشخاص يقومون بالبناء على الأرض الزراعية بجهل منهم بالعواقب التي يمكن أن تمر بها مستقبلا من حيث تكليف الدولة استيراد سلع إضافية مما يؤثر سلبا على اقتصاد البلد بالسلب لأن حجم الإنتاج الداخلى قد قل وزاد في المقابل الاستيراد الخارجي لذلك كان لابد من إتخاذ الإجراءات سريعة لحل هذه المشكلة.
وحرصا من العاملين بالدولة على أهمية هذا الموضوع قد أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا نيابة عن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على أنه تم بالفعل بالموافقة على إصدار قانون جديد من شأنه أن يعمل على منع حجز وبيع كافة الوحدات العقارية المختلفة بالاضافة إلى الأراضى الزراعية على شرط ألا يتم البيع إلا بعد الحصول على قرار مزاولة البناء بعد الخضوغ لشروط قانون البناء الجديد بالمدن والقرى وهذا جزأ لا يتجزأ من هذا المادة 15 من قانون حماية المستهلك.
جدير بالذكر أن الغرض من تطبيق هذه القرارات هو الحفاظ على الاراضي الزراعية حتى لاتنجرف كغيرها في البناء ،وقد تم الموافقة علي قانون يتم من خلاله منع حجز الوحدات العقارية ـأو التعاقد علي بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المعدة للبناء بالبيع ، أو تقسيمها ، بدون الحصول علي ترخيص بمزاولة البناء تبعا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك ، حيث أن كل تلك القرارات يستهدف بها الصالح العام .
بخلاف ماسبق اقر القانون على أنه لا يصلح لأي فرد عادي بالتصرف في بيع الأراضي والوحدات وتم منح هذه السلطة إلى المشروعات التي تقوم الحكومة بالإشراف عليها بخلاف المطورين العقاريين كذلك وجدير بالذكر أن الهدف من سن هذا القانون هو الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية من التصحر والتدمير قبل فوات الأوان.