يعتبر الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، وبالرغم من أن الأحاديث التي تناولت هذا الأمر ضعيفة إلا أن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أكد أنه فعلا أمر يبغضه الله لأنه يؤدي إلي تهديم الأسرة و تشتيت شمل الأبناء، لذلك تحرص قوانين الأحوال الشخصية علي وضع ومناقشة بنود تهتم بمنع الطلاق قبل حدوثه ومحاولة الإصلاح بين الزوجين حفاظا علي كيان الاسرة و تماسكها.
توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية المقترح
أعدت النائبة نشوي الديب، مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلي أنها ستتقدم به الجلسات المقبلة لمناقشته و إبداء الرأي النهائي الخاص به، و ينص مشروع القانون علي أن الطلاق هو حل لعقد الزواج الصحيح بصيغته الشرعية، ويقع الطلاق لفظا أو كتابة أمام المحكمة أو بالإشارة المفهومة إذا تعذر الأمرين السابقين، ويشترط القانون أن يكون المطلق يمتاز بالعقل و التمييز و الاختيار وألا يقع الطلاق من المجنون أو المعتوه أو المكره او من فقد التمييز بغضب أو سكر أو غيرها، وينص القانون علي ان من يرغب في الطلاق من الزوج أو الزوجة يقدم ورقة إلي محكمة الاسرة و يؤجل النظر بها إلي 3 أشهر آملا ف الصلح وبعد انتهاء المدة إذا أصر الزوجين علي الطلاق يحاول القاضي مع الزوجين لإعادة الحياة بينهما.
المادة 77
نصت المادة 77 من القانون إنه في حالة فشل القاضي في إصلاح الأمور بين الزوجين فيسجل القاضي الطلاق ويعتبر نافذ من تاريخ تسجيله، ويتم إرفاقه بتقرير يوضح إذا كان الضرر من جانب الزوجين أو أحدهم، وتقدر الحقوق المالية حسب ضرر كل منهما بالآخر، ونص القانون علي أنه يجوز عند الزواج تحديد شرط تقسيم الثروة والممتلكات بين الزوجين خلال الفترة الزوجية عند الطلاق ولا يسجل في الاتفاق الميراث أو الهبة أو العائد المادي الخاص بأحد الزوجين إذا كان قبل الزواج.