أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بشأن قواعد تنظيم الحصول على العلاوة الخاصة المقررة من الدولة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 15% من الأجر الأساسي بداية من شهر أبريل الجاري ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكليهما أو ما يقابلهم من المكافأة الشاملة كما اصدر قرار بوضع بعض الفئات الممنوعة من صرف العلاوة والحوافز الشهرية وجاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.
صرف مرتبات شهر أبريل 2022
بناءا على قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 159 لسنة 20 22 بشأن قانون رقم 16 لسنة 2022 بشأن العلاوات ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين وزيادة المعاشات و ف حالة وجود بعض العاملين بالخارج تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لها عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو البعثة، بدءًا من تسليم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم بداية من 1/4/2022.، كما أشار أيضا إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي أيضا زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين.
الفئات الممنوعة من صرف العلاوات والحوافز الشهري
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالزيادات الجديدة، كما نص القرار في مادته الخامسة على فئات لا تصرف لها العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري المقرر بالقانون رقم 16 لسنة 2022 وهم كالآتي:
- العاملين بالخارج الذين لا يتقاضون مرتباتهم وهم في أجازات خاصة أو بعثه أو ما شابه ذلك
- العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل.
- المعارين للعمل بالخارج.
- العاملون بالداخل وفي إجازات بدون مرتب.
وبناء على ذلك فإن المستحقين من العاملين بالخارج لهم حق صرف العلاوة أو الحافز عند العودة من العطلة بداية من تاريخ عودتهم لبلدهم و تسليمهم عملهم، بذلك تحسب علاوته الخاصة على الأجر الأساسي في 31/3/2022.