كشفت غرفة البترول والتعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عن توقعاتها بخصوص تطبيق زيادة جديدة على أسعار الوقود في مصر، خلال الاجتماع الذي ستقوم لجنة تسعير البترول بعقده، وقالت الغرفة أن الزيادة المتوقع تطبيقها لن تتعدى ال10%، بحسب النسبة المحددة في لائحة اللجنة لرفع الأسعار، ومن جانبه، كان رئيس غرفة البترول ولتعدين باتحاد الصناعات المصرية “تامر أبو بكر”، قد أوضح أن اللجنة ستأخذ الوضع الاجتماعي عين الاعتبار، عند اتخاذ قرارها بتطبيق زيادة جديدة بالأسعار.
أسعار البنزين والسولار
وبحسب أبو بكر، فإن السعر العالمي للوقود قد ارتفع بشكل ملحوظ بالأشهر القليلة الماضية، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت سعر برميل النفط ليتجاوز ال100 دولار، في حين أن سعر البرميل في الموازنة العامة للدولة 60 دولار، وكل هذا يشير إلى زيادة جديدة بأسعار الوقود سيتم تطبيقها خلال اجتماع اللجنة القادم.
وبالنسبة للفئات الاجتماعية بمصر، فقد طمأن أبو بكر المواطنين، بأن اللجنة ستحرص خلال قرارها على مراعاة جميع الأوضاع الاجتماعية بالدولة، خاصة حينما تقوم بإصدار قرارها بشأن سعر الدولار، والذي يقوم وبشكل رئيسي بالتأثير على نقل البضائع وبالتالي أسعار السلع والمنتجات في السوق، فالتاجر يقوم بتطبيق نفس الزيادة على أسعار البضائع حتى ولو لم تشكل تكلفة النقل تلك الزيادة الكبيرة.
هذا وستقوم لجنة تسعير المواد البترولية خلال أبريل الجاري، بعقد اجتماعها، لتقوم من خلاله بمراجعة أسعار المواد البترولية وحسم قرارها بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق زيادة جديدة بالأسعار، وإذا ما قامت اللجنة بالكشف خلال قرارها عن زيادة جديدة بسعر السولار، فإن هذه الزيادة ستكون الأولى منذ اجتماع يوليو 2019، كما وكانت الحكومة قد كشفت في وقت سابق عن قرارها بتحرير أسعار عدد من المنتجات البترولية، ليتم تحديدها وفق آلية التسعير الربع سنوي.