قانون الأحوال الشخصية 2022.. حبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه لكل من الزوج والمأذون في الحالات الآتية

 

انتشرت في الآونة الأخيرة، حالات طلاق كثيرة جدا في مصر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلاق، الأمر الذي يسبب مشكلة للصالح العام، لذا لجأت الحكومة المصرية بالتعديل في قانون الطلاق، للحد من حالات الطلاق الذي يقع ضحيتها الأطفال وتؤثر عليهم بشكل سلبي، لذا طرحت الحكومة المصرية بعض التعديلات على قانون الطلاق 2022.

قانون الأحوال الشخصية 2022

قامت الحكومة المصرية بطرح قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووفقاً للمادة 189 من قانون الطلاق التي تنص على، تغريم الزوج غرامة مالية الحد الأدنى منها بمقدار 10 آلاف جنيه مصري، والحد الأعلى 20 ألف جنية، تقدم للزوجة في حالة الطلاق، ويعطي مهله 15 يوم، وذلك في حالة امتناع الزوج عن تقديم إثبات دخله الشهري للمحكمة.

وبحسب ما ورد في المادة 190 من قانون الطلاق، أنه في حالة تسجيل طلاق غير رسمي من قبل المأذون، سيتم معاقبته وحبس المأذون لمدة عام وتغريمه بمبلغ مالي بقيمة 20 ألف جنيه مصري، لمخالفته المادة 53 من قانون الأحوال الشخصية، لأنه في هذه الحالة يضر بالزوجة.

تاثير الطلاق على الأطفال

ناهيك عن تأثير الطلاق بشكل سلبي على الأطفال، حيث يؤثر الطلاق على الحالة النفسية للطفل وصعوبة في السيطرة عليهم، والشعور بالذنب والأسف، وأحيانا يدخل الأطفال في نوبات قلق واكتئاب، وقد يظن بعض الأطفال توقف والديهما عن حبهما كما توقفا عن حب بعضهما، وبجانب التأثير النفسي التأثير الاجتماعي فيكون الأطفال غير قادرين على التواصل مع الآخرين، كما المستوى التعليمي قد يتدنى عند الأطفال بسبب الحالة النفسية التي يعيشها الطفل، لذا يجب التفكير جيداً قبل اتخاذ قرار يهدم الأسرة ويفككها ويؤثر على الأطفال ونموهم.