يعتبر قانون هدر الغذاء هو أول قانون مصري يناقش الحد من “هدر الطعام” وإعادة تدويره أو توزيعه، ويحظر التخلص من الغذاء للاستخدام الآدمي ، ويقدم حوافز ويفرض غرامات ، مع استبعاد أي عقوبة سلبي ، في سبيل تشجيع مقدمو خدمات الطعام وتجار التجزئة بالإضافة إلى أصحاب المطاعم من أجل التبرع بالفائض للاستهلاك الآدمي بدلاً من التخلص منه في النفايات.
ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف القانون ويشترك بشكل أو بآخر فى إهدار طعام صالح للاستهلاك الآدمى ، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما منح مشروع القانون صلاحية الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة هدر الغذاء ، الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ، حيث يضع متطلبات سلامة الغذاء للأغذية المتبرع بها ، ومعايير التعبئة والتغليف والتجهيز ، على أن تتحمل بنوك الغذاء ذات الصلة مسؤولية السلامة، وفحص جودة المواد الغذائية وموظفي الهيئة، صفة مأمور الضابطة العدلية في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويحظر القانون على بنوك الطعام بيع أو تبادل هذه الأطعمة ، حتى بسعر أو مقابل رمزي ، بشرط أن يكون التصرف فيها بدون مقابل، كما سمحت لمقدمي خدمات الغذاء بالتعاقد مع شركات إنتاج الأسمدة العضوية سواء بالمجان أو بمقابل مادي للتخلص من فائض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بشرط إخطار هيئة سلامة الغذاء.
ونص قانون هدر الغذاء على إنشاء جائزة سنوية للبرنامج الوطني لمكافحة هدر الغذاء ، تُعطى لأفضل مقدم خدمة غذائية وأفضل بنك طعام ، على أن تكون قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها ، وتحدد ضوابط وإجراءات التقديم والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة انه لم يتجاهل مشروع القانون الهدر الغذائي في المنزل ، حيث أكد على ضرورة تطوير ثقافة ترشيد استهلاك الغذاء والتخلص الآمن منه.