عادة نسمع كثيرا عن قانون حماية المستهلك في الدراما وعلى شاشات التلفزيون في برامج مختلفة ولكن كثير من الأشخاص لا يعلم ما هو الهدف من سن هذا القانون وكذلك لا يدرك هؤلاء الأشخاص أن هذا ليس مجرد قانون عادي بل هو من أهم القوانين في اي دولة والهدف الأول والأساسي له هو الحفاظ على حقوق المستهلك وضمان سير العملية التجارية من حيث البيع والشراء بصورة عادلة ، هذا بالإضافة إلى منع أي ممارسات غير شريفة يسعى فيها الأفراد للحصول على امتيازات من قبل المنافسين.
ويبقي الجزء الأهم لهذا القانون هو توفير الحماية الكاملة لجميع فئات الشعب المستضعفين، ونجد أن هذا القانون ضمن بندوه يتضمن كل ما هو له علاقة بالعمليات التي تخص العقارات حيث أنه من غير المقرر أو المصرح أن يتم ممارسة حجز أو بيع أي وحدة سكنية وكذلك ينطبق الأمر على منع بيع أي أرض معدة للبناء إلا بعد الحصول على تراخيص البناء.
وقد قام القانون أيضاً بالعمل على وضع بعض الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها كما أنه شدد على العقوبات المالية وغيرها من قبل المخالفين، وذلك تبعا لنص قانون المادة 15 والتي تمنع كما ذكرنا مسبقا بيع وحجز الأراضي والوحدات بشرط واحد فقط وهو وجود تراخيص البناء للامتثال لقانون 11 لعام 2008، وكذلك حذر القانون البائعين من كتابة شرط في تعاقد المشتري ينص على حصوله على أي عمولات مادية من ثمن الوحدة وإلا يعتبر هذا التعاقد باطل ويفسح العقد على الفور.
ويتم تغريم هذا الشخص بغرامة مالية تبدأ من 50000 جنيه مصري، ولا تتعدى المليون ونصف جنيه بحد أقصى، أو ضعيفة قيمة المنتج سواء كان أرض أو وحدة أيهما أكبر كل هذا لمن يخالف المادة 15 من قانون حماية المستهلك.