القمح من المنتجات الأساسية التي يتم استخدامها في عدة أشياء هامة، منها إنتاج الخبز، ولذلك تحاول وزارة التموين الحفاظ عليه ومنع التلاعب فيه، خاصةً وأن سعره ارتفاع مؤخرًا نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا، ولكن مع قرارات الوزارة، والتي منها توفير قمح بسعر مخفض إلى المخابز السياحية، استطاعت السيطرة على الوضع، ولكنها لم تكتفي بذلك؛ حيث تم الإعلان عن قرار جديد اليوم الأحد.
منع نقل القمح بين المحافظات
وأوضح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم منع عملية نقل القمح بين المحافظات دون وجود تصريح وأوراق رسمية بذلك، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وسيتم مصادرة السيارات التي تقوم بالنقل دون تصاريح، مؤكدًا أن هذه القرار سوف يساعد في حماية حقوق المواطنين والسيطرة على الأسعار.
وأشار وزير التموين، إلى أن كل شخص يقوم بجمع القمح وبيعه إلى جهات غير المصرح بها، سيكون بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانون، وعليه تحمل العقوبة التي سيتم تطبيقها عليه، موضحًا أن الجهات التي يتم التوريد لها محددة في القانون رقم 51 لسنة 2022، وبمجرد الخروج عنها سيتم توقيع عقوبة فورية.
مصادرة قمح في الفيوم
وأوضح أن مديرية التموين في محافظة الفيوم، قامت بضبط أحد المواطنين وهو يقوم بجمع القمح بهدف بيعه، واتضح أنه يفعل ذلك لبيعه إلى جهات مختلفة عن التي تم تحديدها في القرار الوزارى رقم 51 لسنة 2022، وعلى الفور قامت المديرية بمصادرة الكمية والتي وصلت إلى 6 آلاف طن، ونقلها إلى صومعة طامية الموجودة في المحافظة، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام وعدم توريد قمح إلى جهات أخرى لعدم التعرض إلى عقوبة أو خسائر مادية، مؤكدًا أن الهدف من كل ذلك هو السيطرة على الأسعار وتوفير كمية القمح المطلوبة يوميًا.