أصدرت وزارة العدل بعض التيسيرات والإجراءات السهلة للمواطن من أجل إنهاء إجراءات تسجيل العقارات، وجاء هذا بعد ما اتضح من التطبيق العملي على أرض الواقع صعوبة إنهاء إجراءات التسجيل للعقارات لمعظم طلبات التسجيل وذلك نتيجة صعوبة إجراءات المعاينة المطبقة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بعدد من المحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.
وقد كلفت وزارة العدل المصرية مصلحة الشهر العقاري، بأنه يتم الإكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار السكني أو الوحدة محل التعامل أنه قد سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقامًا بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1 يونيو 1992، مؤكدة وزارة العدل أنه فيما عدا ذلك يلزم الشهر العقاري تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات أو المنازل غير المرخصة.
وقد أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق،بدورها على جميع رؤساء مأموريات الشهر العقارى ومكاتب وفروع التوثيق ، بضرورة الالتزام الكامل بعدم السير في إجراءات تسجيل العقارات والمنازل المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة تماما من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوّضه المحافظ أو رئيس الهيئة هذه الشهادة تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
ويتم المعاينة على الطبيعة من قبل المهندس المختص، والتي تفيد المعاينة بعدم وجود مخالفات حاليًا، وعدم وجود أية محاضر أو مخالفات محررة بالمحفوظات،حيث يحصل المواطن بمقتضى ذلك على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو المسؤول أو من يفوضه بعدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل العقارات.