هناك العديد من المقترحات التي قدمت من أجل تعديلات قانون الإيجار القديم في الآونة الأخيرة وذلك للأشخاص الموجودين في الشقق لغير الغرض السكنى وقد تم الموافقة على الإقتراحات منذ فترة قصيرة من جانب البرلمان ،ويأتي هذا طبقا لما نص عليه القانون وهو أن يتم منح مهلة 5 سنوات للأشخاص الإعتباريين قبل الطرد والخروج من المحل .
ويتم إعطاء هذه المدة للأشخاص المؤجرين لغرض غير سكني،من أجل البدء في إخلاء الشقق المؤجرة حيث أنه بعد مرور هذه المدة يتم إخلاء الشقق فورا ، بالإضافة إلى أنه يتم زيادة قيمة الإيجار الجديدة إلى 5 أضعاف القيمة التي يتم دفعها حاليا، وهذا بعد مرور الـ5 أعوام، ثم يتم زيادة هذه القيمة بشكل دوري، حيث يتم زيادة قيمة الإيجار 15% في كل عام جديد،جاء ذلك كما أعلن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجل النواب في جلسة من جلسات مجلس النواب بالموافقة المبدئية على مشروع هذا القانون وعلى هذه التعديلات الجديدة.
إخلاء الشقة السكنية في هذه الحالات :
1-عند مخالفة الشخص المستأجر لوقت دفع الإيجار، ودفع قيمة الإيجار في موعد غير المتفق عليه .
2- قيام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن لشخص آخر، أو أن يتنازل عن إيجار الشقة لشخص آخر دون موافقة مالك الشقة الأصل.
3- عند وجود ضرورة فعلية تستلزم هدم المحل السكني كأن يكون آيل للسقوط مثلا ،في هذه الحالة يتم مغادرة الشقة.
4 – في حالة تغيير نشاط الشقة من شقة سكنية إلى شقة تجارية، دون أن يتم الرجوع للمالك في هذا الشأن.
5- عند استخدام الفرد المستأجر الشقة المؤجرة في أعمال غير شرعية أو منافية للآداب مثلا.
6- عند ثبوت ضرر يؤثر على المستأجر، عندها يحق له فسخ عقد الإيجار.
7- عند تأجير المستأجر للشقة التي قام بإستئجارها من المالك دون علم صاحب الشقة،في كل هذه الحالات يحق للمالك طرد المستأجر من الشقة.