قررت وزارة الداخلية فرض خمس غرامات مالية على المواطنين في حال التأخر على التوقيت المقرر لتجديد البطاقة أو استخراجها وقامت باستثناء بعض الفئات من هذه الغرامات المالية مراعاة لظروفهم الصحية، وهم كبار السن وكذلك أصحاب الإعاقات الذهنية والحركية فقط كل ما عليهم في حال التأخير تقديم الأوراق التي تثبت الحالة الصحية لهم و للوقوف على التفاصيل تابعوا السطور القادمة لمقالنا هذا.
وأعلنت ايضا وزارة الداخلية في بيان رسمي انه طبقا للمادة 68 من قانون الاحوال المدنية يجب ان يعاقب بالغرامه التى لاتقل عن مائه جنيه وبالحبس سته اشهر .على من يثبت علية حالة الامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومي وإتخاذ معه كافة الاجرائات،واكدت الوزاره عن 5 غرامات ماليه يتم دفعها عند تجديد بطاقه الرقم القومى وذلك بسبب التأحير عن التجديد فى الوقت المحدد ويتم استثناء بعض المواطنين من هذه الغرامه وذلك لاسباب صحيه كشفت عنها الوزاره.
غرامة بسبب الامتناع عن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي
اعلنت الوزارة بيانا خاص بكافة الغرامات التي يجب دفعها وكم تقدر الغرامة ماديا وسبب الغرامة في بيانا رسمي:
- اول غرامة: تقدر بملغ 100 جنية وهذة الغرامة يتم دفعها عند التأخير عند استخراج بطاقة الرقم لقومي أول مرة وحددت الوزارة السن الرسمي لأستخراج البطاقة وهو الـ 16 عام ،ذكر وإناث.
- ثاني غرامة: تقدر بمبلغ 50 جنية وهذة الغرامة يتم دفعها في حالة تأخر المواطن عمدا عن تجديد بيانات البطاقه الخاصه بالزواج والمهنه والحاله الاجتماعيه فى مده يجب الا تتجاوز 3 شهور
- ثالث غرامة: تقدر بمبلغ 100 جنية فى حال تعامل المواطن ببطاقه غير ساريه امام جهات رسميه
- رابع غرامة: تقدر بمبلغ 50 جنية وهي تخص لمن فقدو البطاقة الشخصية وقامو بعدها بعمل محضر فى القسم بفقدانها وتأخرو عن مده سماح والتى تقدر بأسبوعين
- خامس غرامة: تقدر بمبلغ 50 جنية بسبب تأخير المواطن عن تجديد البطاقه الشخصيه بعد انتهائها
يذكر ان قامت وزارة الداخلية بإعفاء بعض الفئات من غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي وهم ذوى الاحتياجات الخاصه وكبار السن والمرضى وذلك عن طريق تقديم تقرير طبى بحالتهم.