شهدت الفترة الماضية بعض التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الشهر العقاري و يختص قانون الشهر العقاري بتنظيم العلاقة بين كل من المشتري و البائع و تهدف تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشهر العقاري تجنب النزاعات التي تحدث على الكثير من العقارات بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه كلا من البائع و المشتري في ظل بنود قانون الشهر العقاري القديمة.
و تم بالفعل العمل بالتعديلات الجديدة الخاصة بقانون الشهر العقاري مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بعدما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تلك التعديلات في شهر مارس من العام الحالي و قد تحدد بدأ العمل بها من شهر مايو الجاري حيث تحرص الدولة المصرية على تعديل عدد من القوانين لتجنب حدوث العديد من المشاكل و قد تضمنت تلك التعديلات الجديدة عددا من العقوبات و التي قد تصل فيه العقوبة إلى السجن لمدة أثني عشر شهرا بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة قد تصل الى خمسين الف جنيه إذا ثبت وجود أي تزوير أو تلاعب في بيانات العقارات المراد تسجيلها.
و تأتي تلك التعديلات الجديدة علي قانون الشهر العقاري بعد العديد من الشكاوى من البنود القديمة و تحرص الدولة المصرية مؤخرا على تعديل العديد من القوانين و التي كانت تسبب العديد من المشاكل بين المواطنين و اللجوء إلى النزاعات القضائية وجاءت التعديلات الجديدة منظما لعمليات التسجيل.