توقع تقرير بث صادر عن البنك الدولي، نمو نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير خلال العام الجاري حتى 8%، مقارنةً بنمو قدره 6.4% خلال العام الماضي، حيث أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بسبب “التجاوب الإيثاري” من قبل بعض المهاجرين تجاه التحديات التي يمر بها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي في الخارج، والذي بالرغم من توقعات الخبراء بأن يتباطأ، إلا أنه سيظل داعماً للتحويلات.
وعلى الصعيد الآخر، توقع البنك تراجعاً في نسبة التحويلات إلى بعض البلدان النامية بنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 6% خلال العام الجاري، مقارنة بتحويلات قدرها 7.6% العام الماضي، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجى عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن المتوقع أيضاً بحسب تقرير البنك، أن تزيد التحويلات إلى بعض البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتبلغ 630 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك بعد تسجيل نمو قدره 8.6% العام الماضي، حيث بلغت التحويلات 605 مليارات دولار، كما توقع التقرير ارتفاعاً كبيراً في التحويلات إلى أوكرانيا، والتي تعد أكبر متلق للتحويلات في أوروبا وآسيا الوسطى، بما يزيد عن 20%.
تحويلات قياسية
الجدير بالذكر أن مصر كانت إحدى أكبر وجهات للتحويلات من الخارج خلال العام الماضي، حيث حصلت الحكومة المصرية على تحويلات بقيمة 31.5 مليار دولار، كما تستفيد مصر، التي تعتبر أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات عالمياً، من زيادة أسعار النفط وتحويلات المصريين العاملين في دول الخليج، بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الكبير في أوروبا والولايات المتحدة، كما ان تحويلات المغتربين باتت مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لمصر، خاصةً بعد تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما أن قيمة التحويلات ارتفعت بشكل كبير منذ انتشار الجائحة، وسجلت ارتفاعا قياسياً خلال العام المالي 2021/2020، لتصل إلى 31.4 مليار دولار.