خبير إقتصادي يتوقع ما سيحدث للبنزين خلال الأيام المقبلة

توقع أحد خبراء الإقتصاد من الدولة المصرية ،  أن الحكومة المصرية سوف تتجه لرفع أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده بعد إجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل الموافق 19 مايو الجاري ، وإرتفعت أسعار البنزين أخر مرة في شهر مارس الماضي عقبب أحداث الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث إرتفع سعر خام البترول لأعلي قفزة منذ 14 عاماً ، حيث تم زيادته بنسبة 48٪ منذ بداية العام وحتي شهر مارس ، ليصل سعر البرميل 118.11 دولار .

حيث عاصرت أسعار المواد البترولية و البنزين علي الأخص الفترة الأخيرة في البلاد تغيرات كثيرة وعدم إستقرار بسبب قلة إحتياطي البترول الموجود داخل الدولة وسوء الأحوال الإقتصادية .. مما ادي الي عدم توافر العملة الصعبه والتي نحتاج إليها لكي نقوم بإستيراد المواد البترولية من الخارج ، وأكدت لجنة التسعير للمنتجات البترولية عدم زيادة أسعار البنزين في الوقت الراهن مؤكداً علي حالة الإستقرار التي تعيشها الدولة قبل أيام من عيد الفطر المبارك وذلك وفقاً لبيان وزارة البترول .

البيان الذي أعلنته لجنة التسعير أن الأسعار كالآتي :

1- لتر بنزين 80 سعره 7.50 جنيه مصري

2- لتر البنزين 92 سعره 8.75 جنيه مصري

3- لتر بنزين 95 سعره 9.75 جنيه مصري

4- لتر السولار سعره 6.75 جنيه مصري

5- طن المازوت الذي يورد إلي باقي الصناعات سعره 4600 جنيه مصري

6- وثبات اسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء

علي سبيل الذكر أنه في وقتٍ سابق شهدت أسعار البنزين إرتفاعاً كبيراً في الأسعار العالمية علي غرار حرب روسيا وأوكرانيا ، ليرتفع البرميل لاكثر من 120 دولار ، وأكدت وزارة المالية في وقتٍ سابق بتقدير اسعار الخامات البتروليه في موزانة العام المالي 2021-2022 بسعر 61 دولار للبرميل ، وكما ذكرنا أن وزارة البترول قد وضعت اللجنة المعنية لمتابعة تنفيذ آليات تطبيق الأسعار في الشارع المصري للمنتجات البترولية وهذا من خلال إجتماع يتم عقده اربع مرات في السنه .

وأعلنت وزارة المالية تقدير سعر برميل البترول الخام خلال موازنة العام المالي 2021- 2022 بحوالي 61 دولارا، فى حين كان سعره 68 دولارا فى موازنة العام الماضي 2020-2021 ، تضم لجنة تسعير المنتجات البترولية التلقائي ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها رفعًا وخفضًا فى حدود 10% أو ثبات الأسعار.