تترقب القطاعات المصرفية في مصر نتائج اجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية والذي يتم فيه الإعلان عن قرار رفع سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي أو تثبيتها عند آخر تحديث لها منذ أكثر من شهرين، ويأتي ذلك القرار بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة على الدولار بواقع نصف نقطة، وذلك في محاولة من القطاع المصرفي لكبح جماح التضخم الاقتصادي، ويُعد هذا الاجتماع الربع سنوي للجنة السياسة النقدية، حيث تعقد اللجنة اجتماعًا كل ستة أسابيع، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء تضم كل من «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، ونائبيه، و 4 أعضاء آخرون من مجلس إدارة البنك المركزي.
أحدث قرارات المركزي المصري
عقدت لجنة السياسية النقدية مارس الماضي 2022 اجتماعًا طارئًا بشكل استثنائي؛ قررت خلاله رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع والإقراض بواقع . 1% حيث قاما بنكي الأهلي ومصر بإصدار شهادات ادخارية بقيمة لتحسين 18 %كمحاولة لضبط أسعار العملة المحلية بعد رفع سعر الدولار، ولاقى هذا القرار تأييدًا كثيفًا من قِبل المواطنين، حيث تلقت البنوك ادخارات وصلت قيمتها لـ 600 مليار جنيه.
البنوك العالمية ترفع سعر الفائدة
أعلن عدد من البنوك المركزية العالمية كبنك الكويت، والإمارات، والهند رفع سعر الفائدة عقب قرار الاحتياطي الأمريكي برفع سعر الفائدة على صرف الدولار بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي لمجابهة التضخم الاقتصادي الراهن الذي ازدادت تداعياتها فور إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا.
اقرأ أيضا
مصر هتجيب الدولار الأرض.. أربع قرارات لرفع قيمة الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي