في ظل سعي الحكومة الدائم من أجل تحسين المعيشة للمواطنين، تقوم الحكومة باتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تخص الموظفين في القطاع الخاص ومنها زيادة معدل الأجور لجميع العاملين، وذلك من أجل مساعدتهم في رفع مستوى معيشتهم والتغلب على ظروف الحياة القاسية والغلاء الذي يواجهه الكثير من الأشخاص خاصة بعد أن وصل هذا التضخم إلى 14.9% في شهر أبريل 2022 بزيادة حوالي 4.4 % عن العام السابق .
ومن جانبه فقد قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة إلى 2700 جنيه بدلاً من 1200 جنيه خلال شهر مارس 2019 وبلغت 2000 جنيه في شهر يناير 2020 وصلت 2400 جنيه في مارس 2021، كما أشار عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي أن المجلس القومي للأجور يقدم محادثات مع القطاع الخاص لزيادة الحد الادنى من الأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.
قرارات الحكومة الجديدة بشأن زيادة أجور القطاع الخاص
تقدم الحكومة بعض من القرارات الجديدة التي تخص رفع معدل الأجور للقطاع الخاص تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتكون كالآتي:-
- من المقرر أن يتم عقد جلسات إستشارية في الجزء نهاية السنة المالية الحالية على أن يتم تنفيذ هذا القرار بداية من سنة 2023.
- وقد أضاف البدوي أن هذا القرار يعتبر مساندة للقطاع الخاص، كما أنه أشار للإستراتيجية الإقتصادية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل دعم القطاع الخاص.
- بجانب ذلك فقد أكد أن الطريقة الوحيدة لرفع الأجور وزيادة فرص العمل هي استقرار القطاع الخاص في مصر ورفع معدل الإنتاج.
- كما أنه بلغ عدد القوى العاملة 29895 مليون شخص برفع 0.8 % عن معدل الجزء السابق 29653 مليون.
- كما وصل أيضا عدد القوى العاملة الحضرية إلى 24.670 مليون شخص في نفس الوقت بلغت القوى العاملة الريفية 16.725 مليون شخص.
- بجانب أن حجم القوى الخاصة بالذكور وصل إلى 24.670 مليون في حين أن القوة العاملة النسائية وصلت إلى 5.225 شخص.